ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ( 1 ) ، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أولا باذنه ( 2 ) ، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك . [ لا يخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه ] نعم لا يخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة ( 3 ) .